خوش آمدید

چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات

چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات

 در زمینه زمین مرجع کردن عکسهای هوائی بویژه استفاده از عکسهای هوائی 1:20000 دهه چهل شمسی در زمینه تشخیص اراضی ملی چند نکته تکمیلی باستحضار میرسد:

1- با توجه به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران) و نیز ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1373.7.16 ، یکی از منابع قابل استناد در این زمینه عکس های هوائی پوششی کشور در سالهای 1345 تا 1349 می باشد که به مقیاس 1:20000 عکسبرداری گردیده است.

2-  پس از معاینه محل و نقشه برداری از اراضی متنازع فیه باید جفت عکس هوائی مربوطه از طریق اندکسهای سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیائی شناسائی و پس از زمین مرجع نمودن با استفاده از علائم عکسی گوشه عکس Fiducial Mark و نیز نقاط کنترل (نقاطی که در عکس و زمین معلوم بوده و در مرحله نقشه برداری مختصات دقیق آن تعیین گردیده است) نسبت به جانمائی محدوده متنازع فیه روی عکس هوائی اقدام گردد.


درصورتیکه منطقه بزرگ بوده و چندین عکس را شامل شود می توان از روشهای مثلث بندی هوائی به منظور کاهش نقاط کنترل بهره جست.

3- در نهایت با استفاده از استرئوسکوپ (آنالوگ و یا دیجیتال) نسبت به تشخیص وجود آثار زراعت بصورت استرئوسکوپی (سه بعدی) در محدوده اقدام و محدوده اراضی ملی و مستثنیات ترسیم گردد.

در این خصوص چند نکته حائز اهمیت می باشد:

الف) زمین مرجع نمودن عکس هوائی با Aline نمودن آن بوسیله نرم افزارهائی همچون اتوکد و ... تفاوت فاحشی دارد بطوریکه درصورت بزرگ بودن محدوده (بیشتر از حدود 1000 متر) و یا کوهستانی بودن منطقه، بعلت خطای جابجائی ناشی از اختلاف ارتفاع Relief  و نیز مرکزی بودن سیستم تصویرگری عکس (perspectivity) ، روش اخیر دارای خطا بوده و این خطا بعضا به چند ده متر نیز میرسد . این خطا وقتی بارزتر میگردد که هدف موزائیک کردن چند عکس باشد ، در این صورت عملا عکسها با یکدیگر اصطلاحا Match  نمی شوند.

ب) دید سه بعدی برای تشخیص عوارض بویژه آثار زراعت بسیار حائز اهمیت بوده و تاکید می گردد که برای تشخیص از جفت عکس هوائی استفاده گردد.

ج) اکیدا توصیه می گردد از نقشه های تهیه شده از عکسهای فوق الذکر برای تشخیص اراضی ملی استفاده نگردد . چرا که با بررسی های انجام شده اپراتورهائی که در سالهای ماضی وظیفه تبدیل عکس به نقشه را بر عهده داشته اند، بصورت کلی یک منطقه را زراعت و یا بایر ترسیم نموده اند و به جزئیات محدوده ها براساس دستورالعملهای وقت توجهی نداشته اند. بعلاوه خطای انسانی در ترسیم محدوده ها مزید بر علت می گردد.
بدیهی است با توجه به ماهیت عکس هوائی، برخلاف نقشه امکان دخل و تصرف در عکس هوائی وجود ندارد.
د) بعضا به علل مختلف ممکن است تشخیص آثار زراعت در عکسهای هوائی فوق قطعیت نداشته باشد. لذا توصیه میگردد با اعمال روشهای پردازش تصویر نسبت به شفاف سازی عکسها اقدام گردد. گرچه بعضا و به ندرت اعمال این روشها نیز سودمند نمی باشد.

در شکل زیر وضعیت عکسهای هوائی 1:20000 مذکور و سازمان متولی واگذاری آن نشان داده شده است.

​​

در ادامه چند ماده قانونی مرتبط با موضوع ملی مستثنیات آمده است:

آیین نامهﻱ اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها (مصوّب 1342)

ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلّفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیهﻱ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتیجه اجرای مقررات مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و هم چنین اگر احتیاج به مطالعهﻱ پروندهﻱ ثبتی داشته باشند، مأمور ثبت باید پروندهﻱ مورد تقاضا را در بایگانی ادارهﻱ ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آن چه که طبق قانون ملی شدن جنگل مستثني است و هم چنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدودهﻱ املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری های مربوطه تسلیم نمایند. ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به ادارهﻱ ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلّفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شمارهﻱ گواهی ادارهﻱ جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند . 

ماده 39- گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارت ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلّفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.

 

قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ با اصلاحات‌ بعدي‌ (مصوب‌ 30/5/1346)

ماده‌ 56ـ تشخيص‌ منابع‌ ملي‌ شده‌ و مستثنيات‌ ماده‌ 2 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها و مراتع‌ با رعايت‌ تعاريف‌ مذكور در اين‌ قانون‌ با وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ است‌. ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از اخطار كتبي‌ يا آگهي‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ وسيله‌ يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار مركز و يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ و ساير وسايل‌ معمول‌ و مناسب‌ محل‌ اشخاص‌ ذينفع‌ مي‌توانند به‌ نظر وزارت‌ مزبور اعتراض‌ كرده‌ و اعتراضات‌ خود را با ذكر دليل‌ و مستندات‌ به‌ مرجع‌ صادركننده‌ آگهي‌ يا محل‌ صدور اخطار تسليم‌ دارند.

براي‌ رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ وارده‌ كميسيوني‌ مركب‌ از فرماندار و رئيس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ و سرپرست‌ منابع‌ طبيعي‌ محل‌ يا نمايندگان‌ آنها (نماينده‌ دادگستري‌ يكي‌ از قضات‌ خواهد بود) تشكيل‌ مي‌شود كميسيون‌ مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ به‌ اعتراضات‌ واصله‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ كند. تصميم‌ اكثريت‌ اعضاي‌ كميسيون‌ قطعي‌ است‌ و چنانچه‌ تصميم‌ كميسيون‌ مبني‌ بر ملي‌ بودن‌ محل‌ بوده‌ و محل‌ در تصرف‌ غير باشد كميسيون‌ مكلف‌ است‌ به‌ درخواست‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ دستور رفع‌ تصرف‌ صادر كند به‌ نحوي‌ كه‌ منبع‌ مذكور از هر جهت‌ در اختيار وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ قرار گيرد. مأمورين‌ انتظامي‌ مكلف‌ به‌ اجراي‌ دستور كميسيون‌ هستند.

تبصره‌ 1ـ در هر مورد كه‌ براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور جنگلدار در مقام‌ تشخيص‌ منابع‌ ملي‌ اظهار نظر كرده‌ باشد به‌ طريق‌ زير رفتار مي‌شود:

الف‌ـ در صورتي‌ كه‌ به‌ نظر جنگلدار اعتراض‌ نشده‌ باشد نظر جنگلدار قطعي‌ است‌.

ب‌ـ در صورتي‌ كه‌ در مهلت‌ تعيين‌ شده‌ به‌ نظر جنگلدار اعتراض‌ شده‌ ولي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 12 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور مورد رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ واقع‌ نشده‌ باشد اعتراض‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ ارجاع‌ مي‌شود.

ج‌ـ در صورتي‌ كه‌ پس‌ از اعلام‌ نظر جنگلدار مبني‌ بر ملي‌ بودن‌ منابع‌ از طرف‌ ذينفع‌ اعتراض‌ شده‌ باشد و اعتراض‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ با ماده‌ 12 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور مورد رسيدگي‌ قرار گرفته‌ و نظر جنگلدار تأييد شده‌ باشد و يا به‌ علت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ نظر جنگلدار قطعي‌ شده‌ باشد دستور رفع‌ تصرف‌ از منابع‌ ملي‌ به‌ درخواست‌ اداره‌ منابع‌ طبيعي‌ محل‌ از طرف‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ صادر خواهد شد در صورتي‌ كه‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ منبعي‌ را ملي‌ تشخيص‌ و اعلام‌ كند و در مهلت‌ قانوني‌ مورد اعتراض‌ قرار نگيرد كميسيون‌ مزبور به‌ درخواست‌ اداره‌ منابع‌ طبيعي‌ محل‌ دستور رفع‌ تصرف‌ خواهد داد.

تبصره‌ 2ـ در مواردي‌ كه‌ پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ قسمتي‌ از منابع‌ اعلام‌ شده‌ اعتراض‌ شود وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ اختيار دارد بدون‌ رعايت‌ مدت‌ از كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ بخواهد نسبت‌ به‌ تمامي‌ محدوده‌ اعلام‌ شده‌ رسيدگي‌ و اظهار نظر كند.

تبصره‌ 3ـ نظر وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ در تشخيص‌ منابع‌ ملي‌ تا اتخاذ تصميم‌ نهايي‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ معتبر و لازم‌الرعايه‌ است‌.

تبصره‌ 4ـ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ مي‌تواند حق‌الزحمه‌ مناسبي‌ براي‌ اعضاي‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ برقرار و پرداخت‌ كند

تذکر: بموجب اصلاحی مصوب 20/1/1348 اصلاح و4 تبصره بشرح فوق به آن اضافه شده است.

لازم بتوضیح است با تصویب قانون << حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور مصوب 22/6/1371>> صدر ماده56در قسمت تشخیص وبا تصویب قوانین <<ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 مصوب 22/6/167>> و <<تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش وبهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب23/4/1389>> در قسمت اعتراض به تشخیص نسخ ضمنی شده است.

 

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور(مصوب 12/7/1371 مجلس شورای اسلامی)

ماده 2- تشخيص منابع ملی و مستثنيات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی يا آگهی به وسيله روزنامه‌های كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه‌های محلی و ساير وسايل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايند.

تبصره 1- معترضين می‌توانند پس از اخطار يا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگی به هيأت مذكور درقانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود

تبصره 2- عبارت وزارت كشاورزی در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگی تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع رسيدگی می‌نمايد.

 

آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب16/7/1373

ماده9ـ هيأت با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريش‌سفيدان محلي و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر كارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي كه گردشـكار پرونده اجراي مقررات ملي‌شدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيأت در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار مي‌دهد.

تبصره1ـ هيأت صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم‌ مي‌نمايد و از آنجائي كه آراء صادره قاضي هيأت الزاماً به‌معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي‌باشد، در صورت صدور رأي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود.

تبصره2ـ در صورتي كه محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به‌عنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيأت مكلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد.

1396/7/20
سید محمد ایازی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری

 


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 19 آذر ماه 1396
  • 4229 بازدید
  • 0 نظر